المقاولاتية تلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث تعزز الابتكار وتساهم في خلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي. ومدركةً لأهمية هذه الديناميكية، أطلقت الحكومة عدة برامج لتشجيع ودعم ريادة الأعمال.
يتم تقديم طلبات الحصول على العلامة إلى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة ، و المتمثلة في :
• علامة مشروع مبتكر:
يمكن لأي شخص طبيعي أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين طلب علامة “مشروع مبتكر” لمشروع يتعلق بحلول مبتكرة يستجيب للمعايير المنصوص عليها عبر التنظيم. https://startup.dz
• علامة مؤسسة ناشئة :
يمكن للمؤسسات التي تقترح حلولا مبتكرة تقديم طلب للحصول على هذه العلامة وفقا للمعايير المنصوص عليها عبر التنظيم. تسمح هذه العلامة بالاستفادة من تسهيلات عديدة (ضريبية وشبه ضريبية، إلخ) التي تساعد المؤسسة على تحقيق نموّ أكبر. https://startup.dz
• علامة حاضنة أعمال :
يؤهل للحصول على علامة حاضنة أعمال، أي هيكل عام أو خاص أو عن طريق شراكة بين القطاعين العام والخاص يقدم الدعم للمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة، فيما يتعلق بالتوطين ، التدريب والتمويل و ذلك وفقا للمعايير المنصوص عليها عبر التنظيم https://startup.dz
2- آليات الدعم المالي :
• الصندوق الجزائري للشركات الناشئة
صندوق تمويل جزائري لرأس المال المخاطر مكون من ستة بنوك عمومية، يدخل كشريك مع المؤسسات الناشئة بنسبة معينة. يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة المؤسسات الناشئة وذلك من خلال توفير الدعم المالي والاستراتيجي والتقني الذي تحتاجه. https://asf.dz/services/
• الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
يعزز هذا الجهاز الأنشطة التجارية الحرة والعمل المنزلي الذي يعد جزءًا أساسيًا من إستراتيجية تنمية المجتمع، لاسيما بالنسبة لفئة النساء التي تشكل قطاعًا هامًا في الاقتصاد المحلي من خلال تقديم الدعم لإنشاء أنشطة اقتصادية مستدامة، وبناء قدرات ومهارات لتعزيزالاقتصاد المحلي. https://www.promoteur.angem.dz/inscription.php
3- المقاول الذاتي
يسمح القانون الأساسي للمقاول الذاتي للشباب بمزاولة أنشطة مربحة بطريقة منظمة وقانونية، والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي ونظام جبائي تفضيلي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف العبء على المؤسسات، والسماح لها من:
• الاستفادة من خدمات المقاولين الذاتيين،
• تمكين الاستخدام المشترك للموارد البشرية بين مختلف الشركات،
• تسهيل تصديرالخدمات الرقمية بالتوازي مع القرار الذي أصدرته الدولة بالسماح لتحويل جميع الإيرادات من صادرات الخدمات الرقمية بالعملات الأجنبية إلى البلاد.
كما تمّ إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي للمساهمة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، لا سيما في القطاع الرقمي، وتنمية روح المقاولية من خلال تسهيل وصول الشباب إلى العمل الحر وتعزيز اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.